آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری

آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
1392/04/24
10/5/ متن کامل قانون 2016

مقرره 76964 : آيين نامه اجرايي تبصره ( 4) ماده ( 6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
آيين نامه اجرايي تبصره ( ۴) ماده ( ۶) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
فصل اول كليات و تعاريف
ماده ۱ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين نامه در معاني و مقاصد زير به كار مي رود:
/ الف قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۷
۱۳۹۰ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. /۸
ب دادگاه: شعبه ي رسيدگي كننده به تخلف ٬ موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مي باشد.
ج هيأت تشخيص: هيأت مذكور در ماده ۶ قانون مي باشد.
د دبيرخانه: واحد اداري است كه در رابطه با انجام وظايف هيأت هاي تشخيص ٬ شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مي نمايد.
ه بانك اطلاعات: يكي از واحدهاي زيرمجموعه دبيرخانه مي باشد كه مسؤوليت جمع آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به
پايگاه فهرست محروميتها را به عهده دارد.
فصل دوم تشكيلات و وظايف هيأت تشخيص
ماده ۲ هيأت تشخيص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسي كل كشور (تهران) تشكيل مي شود.
تبصره بالاترين مقام دستگاه هاي مذكور در ماده ۶ قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشكيل هيأت هاي تشخيص مي باشند.
ماده ۳ هيأت تشخيص از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد. انتخاب
مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي كل كشور دبير هيأت مي باشد.
ماده ۴ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها ٬ دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأت هاي تشخيص در مركز
(تهران) و استانها را به رئيس قوه قضائيه ارائه مي كند تا در صورت موافقت ٬ با تركيب مشابه مذكور در ماده ۲ اين آيين نامه و شرايط مندرج
در آن تشكيل شود.
ماده ۵ هيأت تشخيص با وصول گزارش هاي مراجع مذكور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون ٬ شروع به رسيدگي
مي نمايد.
ماده ۶ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش ها مي تواند اقدامات زير را انجام دهد:
الف تحقيق از شاكي و يا اعلام كننده.
ب تحقيق از شهود و مطلعين.
ج بررسي سوابق اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده ۵ قانون هستند.
د بررسي پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ه رسيدگي به اسناد و مدارك.
و ارجاع امر به كارشناسي.
ز استعلام نظر از مسؤولان و كاركنان دستگاه ذي ربط.
ح اخذ توضيح از مشتكي عنه.
ط هرگونه تحقيق و جمع آوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده ۵ قانون هستند.
ماده ۷ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز مي تواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يك يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي
هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشكيل دهد.
تبصره احكام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر مي شود.
ماده ۸ در صورتي كه هيأت تشخيص دلايل و مدارك ارتكاب اعمال مذكور در ماده ۵ قانون را كافي تشخيص دهد مكلف است متهم را جهت
اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت كند. متهم مي تواند شخصا حاضر و يا نماينده قانوني خود را به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال
لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذكور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.
ماده ۹ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مي يابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار
رأي موافق معتبر است.
تبصره ۱ در صورت تساوي آراء ٬ نظري كه قاضي عضو هيأت با آن موافق است مناط اعتبار مي باشد.
تبصره ۲ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است كه در ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
تصريح شده است.
ماده ۱۰ هيأت تشخيص در صورتي كه دلايل را جهت طرح در دادگاه كافي تشخيص دهد ٬ نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه
به دادگاه ارسال مي نمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مي نمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت
10/5/ متن کامل قانون 2016

وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود.
ماده ۱۱ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلام كننده و شخص مرتكب اعمال در ماده ۵ قانون ٬ اعم از
حقيقي يا حقوقي ٬ نوع تخلف ٬ زمان و مكان وقوع تخلف ٬ دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد.
ماده ۱۲ دستگاه هاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي كل كشور ٬ ديوان محاسبات كشور ٬ سازمان حسابرسي ٬ ديوان عدالت اداري و وزارت
اطلاعات ٬ بازرسان قانوني شركت ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و
وزارت امور اقتصادي و دارايي و كليه سازمانهاي تابعه از جمله: گمرك جمهوري اسلامي ايران ٬ سازمان خصوصي سازي ٬ سازمان امور
مالياتي كشور ٬ سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذكور در بند ب ماده ۵ قانون ٬ مراتب را به هيأت
تشخيص اعلام دارند.
فصل سوم تشكيلات و وظايف دادگاه
ماده ۱۳ براي رسيدگي به گزارشات مذكور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشكيل و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
تبصره رييس قوه قضاييه يكي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و
صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تكميل تركيب شعبه اقدام مي كند.
ماده ۱۴ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده هاي واصله از هيأت هاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي مي كند. رأي
دادگاه قطعي است. يك نسخه از رأي صادره جهت درج در بانك اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال مي گردد.
فصل چهارم تشكيلات و وظايف دبيرخانه
ماده ۱۵ دبيرخانه داراي يك نفر رئيس و تعداد مورد نياز كارشناس است. رئيس دبيرخانه ٬ دبيرهيأت تشخيص است كه از بين بازرسان
سازمان بازرسي كل كشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه قضاييه منصوب مي شود.
ماده ۱۶ اعتبارات مورد نياز براي تشكيل و اداره هيأت تشخيص ٬ بانك اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي كل كشور
پيش بيني ٬ تأمين و پرداخت مي شود.
ماده ۱۷ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:
الف انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانك اطلاعات.
ب ابلاغ احكام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص.
ج اعلام محروميتهاي مقرر در بند ۲ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاههاي ذي ربط.
د اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط.
ه تشكيل بانك اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها.
ماده ۱۸ دبيرخانه اطلاعات زير را به صورت الكترونيكي در بانك اطلاعات نگهداري مي نمايد.
مشخصات كامل سجلي متخلف و در صورتي كه شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن.
دستگاه يا اشخاص اعلام كننده اتهام و تخلف.
دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت كارمند بودن).
نوع تخلف.
زمان و مكان وقوع تخلف.
حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي كه موضوع جنبه مالي داشته باشد).
نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن.
آراء دادگاههاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي.
نوع محروميت هاي تعيين شده.
كاهش يا رفع محروميت.
شروع و پايان مدت محروميت.
توضيحات و ساير موارد مرتبط.
ماده ۱۹ در اجراي بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون ٬ دادستانها و ساير مراجع قضايي سراسر كشور موظفند تصويري از كليه احكام قطعي
لازم الاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.
ماده ۲۰ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاه ها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات
مالي و اعتباري ٬ خدمات بازرگاني ٬ انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشكلهاي حرفه اي ٬ صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع
ماده ۲ قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محكوميت آنان به محروميت مي باشد.
تبصره دبيرخانه مي تواند براي تسهيل امور ٬ كدكاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانك اطلاعات را با سطح دسترسي معين
در اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده ۲۱ كليه دستگاه ها و اشخاص مذكور در قانون ٬ در چارچوب وظايفي كه در قانون مقرر گرديده ٬ موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و
دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارك (چاپي ٬ الكترونيكي و ...) و توضيحات لازم را ارائه و كارشناسان ذيربط را معرفي نمايند.
10/5/ متن کامل قانون 2016

ماده ۲۲ اين آيين نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجراي تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان
۱۳۹۲ به تصويب رئيس /۴ / بازرسي كل كشور و با همكاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور تهيه و در تاريخ ۲۴
قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه صادق لاريجاني

امتیاز دهی

پاسخ

نام

پست الكترونيک

وب سایت

متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

نظر

بیشتر بخوانید