اهم اخبار
.

باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک ها نمی پردازند، برخورد کرد/ اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری در مجلس دهم به تصویب برسد اما محقق نگردید ولی در مجلس بعد پیگیر آن خواهیم بود

.
.


باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک ها نمی پردازند، برخورد کرد/ اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد اما متاسفانه نشد.
 
 
دکتر اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در جلسه با اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مسئولین نظام بانکی کشور شرایط پیش رو را شرایطی خطیر توصیف و تصریح کرد. ایشان در این دیدار بیان کردند: امروز با پدیده بیماری کرونا که پدیده ای جهانی است روبرو هستیم و این بیماری تفاوتی میان اقشار فقیر و غنی، کشورهای صنعتی و غیرصنعتی نمی شناسد و آثار این پدیده تا حدی است که مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای مهم و حساس در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: نظام بانکی در این شرایط دشوار، نقشی تعیین کننده ای دارد و هر ایرانی دلسوز نسبت به آینده کشور به نقش موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور و حل مشکلات مردم معترف و آگاه است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تلاش و برنامه ریزی آمریکا برای لطمه زدن به کشور که حداقل انتظارشان فروپاشی اقتصاد ایران بود، تصریح کرد: به فضل الهی با سیاست های دقیقی که در پیش گرفته شد در سال 98 با رشد اقتصادی به خصوص در بخش های اصلی نظیر بخش کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن مواجه بودیم و در بخش مهار تورم نیز عملکرد موفقی داشتیم در حالی که عده ای در داخل و خارج کشور پیش بینی هایی با تعابیری چون ابر تورم برای سال 98 و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران متصور بودند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به عملکرد مثبت دولت در بخش اشتغالزایی در سال 98 گفت: خروجی اقتصاد کشور در حوزه اشتغالزایی در سال های اخیر بی سابقه بوده است به گونه ای که سالانه حدود 400 تا 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و جوانان کشور جذب کار شدند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه برای مقابله با چالش های پیش رو نیازمند مشارکت عمومی و حمایت همه دستگاه ها هستیم، گفت: همه باید درک کنند که دولت در چه شرایط دشواری کشور را اداره می کند. از یک طرف تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا منابع درآمدی کشور را هدف قرار داده و از سوی دیگر با تحریم نظام بانکی و حمل و نقل و بیمه، جلوی تبادلات مالی را گرفته و برنامه ریزی های متعددی را برای محاصره کامل اقتصادی کشورمان طراحی کرده اند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه حجم مبادلات تجاری بین المللی ما سالانه حدود 100 میلیارد دلار است، گفت: سال گذشته بیش از هشت و نیم میلیون گردشگر خارجی و در نتیجه آن 11 میلیارد دلارمنابع ارزی به کشور وارد شده و این یعنی باید آثار رکود جهانی اقتصاد را بر اقتصاد کشور مورد بررسی و در محاسبات خود مدنظر قرار دهیم.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: تحریم ها، کرونا، کاهش بهای نفت و رکود جهانی اقتصاد شرایط خطیری را پیش روی اقتصاد ما قرار داده که البته این شرایط خطیر به معنای بن بست نیست چرا که مدیران کشور باید با استفاده از ظرفیت ها و راهکارهای مختلف به دنبال حل چالش های پیش رو باشند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی و نیز اقشار ضعیف جامعه برنامه ریزی شود، گفت: در شرایط کرونایی فشار اصلی برطبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد می شود و ما باید برای بالا بردن تاب آوری اقتصاد کشور و جهش تولید به عنوان سیاست اقتصادی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری برنامه ریزی دقیق داشته‌باشیم.
دکتر جهانگیری گفت: یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان این است که دولت ممکن است در چنین شرایطی که با کسری بودجه مواجه می شود به سمت منابع بانک مرکزی برود اما هم در جلسه سران قوا و هم در جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص کسری بودجه دولت بحث و بررسی شد و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان خط قرمز دولت مورد توافق قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه البته باید به واقعیت های پیش رو و مسایل دولت نیز توجه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برخی افراد به گونه ای سخن می گویند که انگار دولت منابع سرشاری در اختیار دارد اما از آن استفاده نمی کند. کسانی که می خواهند در این زمینه اظهار نظر کنند باید از بودجه دولت و هزینه ها و درآمدها آگاهی کافی داشته باشند. دولت هزینه های متعددی نظیر حقوق کارکنان، هزینه های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نیروهای مسلح و سررسید اوراق مالی دارد که حتی یک روز هم نمی توان پرداخت این هزینه ها را به تأخیر انداخت.
دکتر جهانگیری افزود: البته مهمترین جهت گیری دولت در سال 99 مثل سال 98 کاهش هزینه ها است و در این زمینه سختگیری هایی اعمال شده و پس از این نیز اعمال خواهد شد.
دکتر جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام برای سال 99 حدود 35 میلیارد دلار است، یکی از برنامه های دولت برای تأمین این میزان ارز را حمایت از صادرکنندگان دانست و افزود: بانک مرکزی باید با استفاده از راهکارها و روش های مختلف، بسته های حمایتی و تشویقی را برای صادرکنندگان تدوین کند و در این راستا 15 کشور همسایه و کشورهایی نظیر چین باید به عنوان هدف اصلی صادراتی مدنظر باشند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه همه مدیران بانکها باید با استفاده از راهکارهای مختلف به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری کمک کنند، از بانک مرکزی به خاطر تأمین حدود 15 میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و 200 تومان در سال 98 برای واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری قدردانی کرد و گفت: البته امسال سقف این منابع ارزی کاهش یافته که امیدواریم بانک مرکزی بتواند با استفاده از راهکارهایی این کمبودها را جبران کند.
دکتر جهانگیری در ادامه به موضوع اصلاح سیاست های نظام بانکی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه از موضوعاتی است که از مدتها قبل مطرح بود و این موضوع مورد بحث بود که آیا لازم است نیروهای مسلح این تعداد بانک داشته باشند؟ البته در میان بانکهای نیروهای مسلح بانک قوامین مشکلات بیشتری داشت و در یکی از جلسات ستاد اقتصادی که مسئولین رده اول نیروهای مسلح نیز حضور داشتند به این جمع بندی رسیدیم که بهتر است نیروهای مسلح از بانکداری کناره گیری کنند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته این تصمیم نیازمند موافقت مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بود که پس از مکاتبه رییس جمهور، ایشان موافقت کردند که همه بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه که بانکی دولتی است، ادغام‌شوند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: هفته گذشته آخرین جلسه مرتبط با ادغام بانک های نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیمات خوبی برای این موضوع اتخاذ شده و با طراحی و برنامه ریزی که در این راستا صورت گرفته، در این طرح کمترین هزینه ها بر نیروی انسانی و بانک ها وارد خواهد شد و پیام ادغام این بانکها این است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در بانکداری حضور ندارند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی گفت: در مواردی که فسادهایی در برخی شعب بانک ها رخ می داد، یکی از اشکالات که مطرح بود ضعف نظارت بانک مرکزی بود. خوشبختانه امروز این موضوع به رویکرد اصلی بانک مرکزی تبدیل شده و با توسعه فناوری های نوین و راه اندازی سامانه های مختلف و اتصال این سامانه ها با گمرک و سایر دستگاه های ذیربط تمام فرآیندهای بانکی از ابتدا تا انتها شفاف سازی شده است و این شفاف سازی در نظام بانکی بسیاری از دغدغه های مرتبط با فساد را به حداقل رسانده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به ارائه سه لایحه در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفت: اصرار داشتیم سه لایحه شفافیت، لایحه تعارض منافع و لایحه سلامت نظام اداری بودند در مجلس دهم به تصویب برسد که اگر تصویب می شد بسیاری از دغدغه ها از بین می رفت اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و باید در مجلس آینده تصویب شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی دغدغه های مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک ها به خاطر برخی مشکلات با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: اعلام کرده ایم که بانک های عامل در تصویب طرح هایی که از سوی ستادهای تسهیل ارائه می شود اگر احساس کنند که بنگاهی شرایط لازم را ندارد، می توانند پاسخ منفی دهند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه مبنی بر کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: بانک ها باید توجه داشته باشند همه کسانی که نمی توانند بدهی های خود را بپردازند افراد سودجو نیستند بلکه شرایط اقتصادی، آنها را با مشکل مواجه کرده است که لازم است به این افراد فرصت داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند. البته باید با سودجویان و افرادی که با گردن کلفتی بدهی خود را به بانک ها نمی پردازند، برخورد کرد.
معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود از بانک های عامل خواست در فرایند اعطای 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههایی که در شرایط کرونا دچار آسیب شده اند نهایت سهولت را مدنظر قرار دهند و مقررات و دستورالعمل های آسانی برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شود.
دکتر جهانگیری تصریح کرد: انتظار دولت از نظام بانکی در سال 99 این است که با توجه به شرایط پیش روی کشور، بانک ها به صادر کنندگان و واحدهای تولیدی کمک کنند ضمن آنکه دولت آمادگی دارد انتقادها و پیشنهادات راهگشا و سازنده همه اقتصاددانان کشور را با آغوش باز بپذیرد.
انتهای پیام /*
 
 
.
.
تصاویر مرتبط:
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir