1
سفر مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استان آذربایجان غربی کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان سفر به ارومیه اظهار داشت:برخورد با مفسدان اقتصادی ،شفافیت در امور و نظارت و مطالبه گری سازمان های مردم نهاد از رویکردهای اصلی مبارزه با مفاسد در سال آتی خواهد بود.

حسب اعلام خبر گزاری ایرنا مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  با اشاره به جلوگیری از تخلفات در جریان صدور حواله های صادرات سوخت و خشکبار آذربایجان غربی طی سال جاری، اعلام داشت اختصاص عواید مالی ناشی از این امر به مرزنشینان استان و کمک های اجتماعی به آنان نمود عینی مبارزه با فساد در دولت تدبیر و امید است.

کاظم پالیزدار در ارومیه با بیان اینکه این سفر به دستور معاون اول رییس جمهور جهت بررسی برخی تخلفات صورت گرفته طی دوره های گذشته در این استان انجام شده است، افزود: در دوره ای که دولت شرایطی را برای حمایت از مرزنشینان فراهم کرد، این امر مورد سوء استفاده برخی افراد سودجو قرار گرفت ولی با روی کار آمدن مدیریت جدید در استان، تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از آن فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه دولت هیچ خط قرمزی در امر مقابله با فساد ندارد، اضافه کرد در گذشته حواله های زیادی صادر می شد ولی به دلیل بروز تخلفات عدیده در این حوزه،عایدی آن برای مرز نشینان بسیار ناچیز بود. وی با ابراز تاسف از تضییع حقوق مرزنشینان در دوره های گذشته بیان کرد: در جریان سفر امروز هماهنگی خوبی با مقامات اجرایی، دستگاه نظارتی و مرجع قضایی استان انجام پذیرفت؛ البته نیاز است تا بررسی های تکمیلی در این خصوص صورت گیرد که در این راستا گزارش ابعاد مختلف این موضوع در جلسه آتی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه و تصمیم لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر عایدی این طرح به مرزنشینان در قالب پرداخت های نقدی و کمک های غیرنقدی و اجتماعی شامل کمک های بهداشتی و درمانی اختصاص می یابد .
پالیزدار همچنین اظهار داشت : میزان وجه نقد پرداختی به هر خانوار مرزنشین آذربایجان غربی طی امسال به حدود یک میلیون تومان می رسد در حالی که این رقم در سال های گذشته کمتر از 100 هزار تومان برای هر خانوار بود.
وی ایجاد شفافیت در سال های اخیر را یکی از مهمترین اقدامات دولت  در امر مبارزه با فساد دانست و افزود: این شفافیت که در همه ابعاد از جمله حقوق کارکنان، بحث تخصیص ارز، ثبت سفارش کالا و موارد دیگر انجام شده، برکت های زیادی در راه مبارزه با فساد داشته است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه علیرغم  افزایش مبارزه با فساد و شفافیت صورت گرفته در دوره اخیر ممکن است مردم احساس افزایش فساد در جامعه داشته باشند، اضافه کرد: افزایش شفافیت و همچنین خودداری از پنهان کاری موجب شده که دست سودجویان از منابع کشور کوتاه شود و آنان در محاکم قضایی مورد محاکمه قرار بگیرند.‌
پالیزدار بیان کرد: محاکمه افرادی نظیر بابک زنجانی، گروه موسوم به رستمی صفا و افرادی نظیر هدایتی در کنار مفسدان اقتصادی اعدام شده از جمله نمودهای مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی در کشور است.
وی در خصوص بابک زنجانی تاکید کرد: او به کشور بدهکار است و باید بدهی خود را بپردازد و گمان نکند که همه این اقدامات شوخی بوده است زیرا پیش از او نیز برخی افراد این گمان را داشتند و به چوبه دار سپرده شدند.
وی، برخورد با مفسدان اقتصادی، شفافیت در امور و نظارت و مطالبه سمن ها را از رویکردهای اصلی مبارزه با مفاسد در کشور عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا علاوه بر ایجاد سامانه های مختلف در راستای ارائه اطلاعات مربوط به بخش های گوناگون اقتصادی ،  کمک به شکل گیری NGOها در دستور کار بوده و بخشی از آن نیز محقق شده است.
وی همچنین اعلام داشت تا پیش از دولت تدبیر و امید هیچ سازمان مردم نهاد مبارزه با فسادی در کشور وجود نداشت اما در حال حاضر تعداد آنها به 10 مورد می رسد.
پالیزدار بهره مندی از سازمان های مردم نهاد را از جمله اقدامات اساسی کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: تعداد این سازمان ها در کشورهایی که تجربه های موفقی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند به ده ها مورد می رسدو ما راه زیادی را برای استفاده از ظرفیت  NGO ها پیش رو داریم.
به گزارش ایرنا پیش از این حواله فروش سهمیه سوخت مرزنشینان آذربایجان غربی به 30 نفر خاص(کارگزار) واگذار می شد و آنان هم حواله های این سوخت را در بازار آزاد عرضه کرده و ضمن کسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر لیتر آن جهت بهره مندی مرزنشینان به حساب استانداری واریز می کردند..
این سهمیه طی سال گذشته با افزایش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، در شهریورماه 70 هزار تن و در مهرماه که محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی معرفی شد، 40 هزار تن مجوز صادر شده بود.
با تدبیر استاندار جدید آذربایجان غربی این سهمیه به مزایده گذاشته شد و تا 25 هزار ریال به فروش رفت؛ در سایه این روش درآمد ناشی از فروش سوخت مرزنشینان که کمتر از 10 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون 75 هزار خانوار مرزی از عواید ناشی از جلوگیری از تخلفات در بازارچه های مرزی این استان بهره مند هستند.

انتهای پیام /*
 
 
امتیاز دهی