1

2

3

4
تقویت سازمان‌های مردم نهاد و ارتقای نظارت همگانی در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی در سال 1398 در اولویت‌های دبیرخانه ستاد قرار دارد. در جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد: تقویت سازمان‌های مردم نهاد و ارتقای نظارت همگانی در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی در سال 1398 در اولویت‌های دبیرخانه ستاد قرار دارد.
دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در آغاز فعالیت‌ سال‌جاری با تشکیل کارگروه تخصصی فراقوه‌ای ستاد برنامه های سال جاری را با حضور نمایندگان اعضای ستاد از هر سه قوه مورد بحث و بررسی قرار داد.
مرورعملکرد سال گذشته دبیرخانه ستاد، تبیین اولویت‌های کاری سال جاری  و تنظیم راهبردهای هم‌افزایی نقش قوا در ارتقای سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور و پاسخگویی حاکمیت در مقابل مطالبات رهبری و آحاد مردم در دستور کار این جلسه قرار داشت.
این جلسه که با حضور نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب تهران، معاونت اول قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و احدی از نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ به اشتراک مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته و شناسایی آسیب‌های موجود در نظام اداری و اقتصادی کشور که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می‌شود و هم‌چنین مرور اقدامات کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد پرداخت.
 بر این اساس تقویت نقش سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد، نهادینه ساختن نقش پرسش‌گری و مطالبه‌گری عموم جامعه و بالاخص نخبگان از حاکمیت و ارتقای پاسخگویی هر سه قوه نسبت به آنان در کنار مشارکت جامعه در امر مبارزه با فساد و نظارت همگانی و گزارش گری فساد بعلاوه کمک به تسریع در اجرای دولت الکترونیک و همبستگی و پیوستگی سامانه های الکترونیکی در هر سه قوه به عنوان مهم ترین راهبردهای اساسی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین و مورد بررسی قرار گرفت.
در این راستا دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به لزوم تمرکز گزارش گری مردم در مبارزه با فساد و هم‌چنین هم‌اندیشی و مشارکت نخبگان در امر ارتقای سلامت نظام اداری اعلام داشت در این راستا، تلاش نموده زیرساخت‌های ضروری این امر را فراهم آورد ولی اجرای کامل آن منوط به تصویب ستاد خواهد بود.
ارتقای شفافیت و نظارت با استقرار دولت الکترونیک در گلوگاه‌های حساس اقتصادی نظیر امور مالیاتی، گمرک، ارز، شبکه بانکی، زمین و اراضی دولتی، صنعت، معدن و تجارت؛ هم‌چون سال‌های گذشته در دستور کار قرار داشته و با قوت و اهتمام قوا مورد پیگیری  قرار می گیرد تا با برطرف شدن موانع و توسعه فراگیر و اتصال و یکپارچگی سامانه‌های موجود به بلوغ رسیده و تسهیل فضای کسب و کار و کوتاه کردن دست مفسدین از منابع بیت المال و حقوق عمومی را به دنبال داشته باشد.
 
 
امتیاز دهی