«بسم الله الرحمن الرحیم» بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان عزم جدی مسئولان در کم کردن فاصله حکومت با نظام علوی تشکیل گردید و موظف به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره از طریق اقدام همه جانبه قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه شد. رئوس متن فرمان معظمٌ له بدین شرح است: «بند اول فرمان- مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها» «بند دوم فرمان – تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد» «بند سوم فرمان – سپردن مبارزه با فساد به افرد مطمین، سالم و امانتدار» «بند چهارم فرمان – قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت» «بند پنجم فرمان – شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور» «بند ششم فرمان – عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود» «بند هفتم فرمان – پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد» «بند هشتم فرمان – پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه» اهداف ستاد ۱- اجرای فرمان هشت ماده‌های رهبر معظم انقلاب در ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد. ۲- برقراری هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت نهادهای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی و فرهنگی، در امر ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد. ۳- تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و رؤسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه، اطلاع رسانی مصوبات و پیگیری اجرای آن‌ها. ۴- شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی. ۵- فرهنگ‌سازی سلامت اداری، انعکاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین‌الملل. ساختار ستاد لذا ستاد با عضویت روسای محترم سه قوه تشکیل شد و مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض گردید. ساختار دبیرخانه ستاد 1- رییس دبیرخانه ستاد( دبیر) 2- حوزه رییس دبیرخانه ستاد 3- مدیرکل ارتقا سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی 4- معاون اقتصادی 5- معاون ارتقا سلامت اداری 6- حوزه کارشناسی گزارش اجمالی عملکرد ادوار مختلف فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱- بدو تأسیس سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ (دولت هشتم) دبیرخانه ستاد از بدو تشکیل لغایت نیمه دوم مهرماه سال ۱۳۸۰ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر بوده و متعاقباً در اجرای درخواست سازمان مذکور و لزوم توجه جدی به این امر و بنا بر موافقت ریاست جمهور وقت و تصمیم سران سه قوه، دبیرخانه ستاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال یافت. بر پایه سوابق ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی از بدو لغایت پایان آبان ماه سال ۱۳۸۴، جمعاً ۴۶ جلسه برگزار نموده است. از این میان تعداد ۱۲ جلسه از خرداد ماه لغایت شهریور ماه ۱۳۸۰ درمحل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تعداد ۳۴ جلسه اصلی و برخی جلسات فرعی و کارشناسی از مهر ماه سال ۱۳۸۰ لغایت آبان ماه سال ۱۳۸۴ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردیده است. اهم اقدامات دبیرخانه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی مشتمل بر محورهای زیر بوده است: - ثبت و ضبط مذاکرات ستاد و جلسات فرعی و کارشناسی ستاد - تهیه و تنظیم دستور جلسات ستاد و ارسال دعوتنامه و گزارش جلسه قبل برای اعضاء ستاد - دریافت طرح ها و برنامه های پیشنهادی و گزارش‌های قوای سه گانه در زمینه مقابله با فساد جهت طرح و پیگیری در ستاد - پیگیری مصوبات ستاد و ارائه گزارش‌های لازم. ۲- از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (دولت‌های نهم و دهم) در دوره دوم فعالیت‌های ستاد با توجه به تعریف مقوله فساد و ماهیت آن در فعالیت‌های اقتصادی و اداری، تمرکز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و استقرار دبیرخانه آن در مرکز قوه مجریه و حوزه معاون اول رییس جمهور قرار گرفت. با تصویب آیین‌نامه داخلی ستاد مورخ 1384/12/1، وظایف دبیرخانه ستاد به‌عنوان مرکزیت هماهنگی قوا شکل گرفت. از آن تاریخ تا کنون جلسات و فعالیت‌های ستاد نیز با ایفای نقش نظارتی هر سه قوه اداره می‌شود و معاونین اول قوا و معاونین رؤسای قوا در ترکیب اعضای اصلی ستاد حضور دارند. در ۸ سال فعالیت این دو دولت ستاد در مجموع ۱۱۱ جلسه اصلی و فرعی تشکیل داده است. تدوین قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و برخی آیین‌نامه‌های موضوعه و شناسایی برخی گلوگاه‌های فساد در اقلب اولویت‌های ۱۶ گانه مبارزه با فساد؛ در زمره فعالیت‌های اساسی این ستاد در حوزه پیشگیری محسوب می‌شود. ۳- دوره سوم: از شهریورماه ۱۳۹۲ تا 1400 این ستاد در ادامه فعالیت خود در دولت یازدهم، با ریاست معاون اول رییس جمهور با ترکیب اعضای فوق به فعالیت خود ادامه داد. تا پایان دولت دوازدهم 48 جلسه اصلی برگزار و 332 جلسه کارگروه های تخصصی و فرعی ستاد نیز در این مدت تشکیل شد. 170 عنوان مصوبه و تصمیم در گلوگاه‌های فسادخیز از جمله زمین‌خواری، پول و بانک، بیمه، صنعت و تجارت، سامانه‌های الکترونیکی نظارتی و محاسباتی و ...، تنظیم و مواعید مختلف به اعضای محترم ستاد از جمله نواب رییس محترم و نمایندگان محترم عضو ستاد ابلاغ شده و از سوی این دبیرخانه در دستور کار قرار داشت.